بطلان القبض و التفتيش تنفيذاً لأحكام غير واجبة النفاذ

قضت محكمة النقض بأن :



" من حيث إن البين من
محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض و التفتيش
تأسيساً على حصولهما في غير حالة من حالات التلبس و أطرحه بما مفاده أن
الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده ، لما كان ذلك ، و
كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا تنفذ الأحكام
الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية مالم يكن في القانون نص
على خلاف ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام
الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ و تبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه
يكون معيباً بالقصور الذي يبطله و يوجب نقضه و الإعادة دون حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن " .





" حيث إن الحكم
المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه
وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله :
(………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه
لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …………… جنح ميناء
البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى
على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع
الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو
صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه
عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى
حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها
عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن
ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان
بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل
مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما
أثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لأن مثل
هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على أمر ارتكبه مخالفاً للقانون ،
وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب
بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات
الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من
قانون العقوبات ) .



وما خلص اليه الحكم
فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن المادة 460 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا
متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة
462 من القانون ذاته على أنه " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ
الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن
نستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . كما نصت المادة 467 من القانون المار في
فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض
المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398" .



وإذ كان المستفاد من
تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها إلا
اذا كانت أحكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها
بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت
مواعيدهما أو للفصل فيهما .
ويستثنى من ذلك أحوال التنفيذ الوجوبي
والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون
الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ
الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ،
او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها ، أى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم
الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون
رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر
في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع
الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا
تماري فيه الطاعنة ـ وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم
ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فإن باب المعارضة فيه لم
يزل مفتوحاً ، ومن ثم فإن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض
على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى
الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا
يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون
فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في
القانون ، ولا يغير من الأمر أن تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة
العامة ) قد أصدرت أمر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم
الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بأن هذا الأمر ـ بفرض صدوره ـ يكون
باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل
اجراء بني عليه . (

( الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006