إنه فى يوم الموافق / / 2010 السـاعه
الموضـــوعإعلانبالدعوى الفرعيةفى الدعوى رقم ..... لسنة 2010مدنى قسم ثان طنطا لجلسة ... / .. /2010
كطلب الطالب وتحت مسئوليته وكيل الطالبالمحامى
بناء على طلب السـيد / ...............المقيم بناحية عزبة ابو جمالة – أول طريق إخناواى –قسم ثان طنطا ومحله المختارمكتبالأســتاذ / متـولى فـتـحى المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة بطنـطا رقـم 10 شــارع الســيد حســب الله المتفرع من شارع ثروت القديم – قسم ثان طنطا .
أنا محضرمحكمة إنتقلت وأعلنت :-
1- السيدة / ..................المقيمة بطنطا رقم 69 شارع فرج سيدهم المتفرع من شارع الحكمة – قسم أول طنطا .
مخاطباً مع :-
2- السيد / ...............المقيـم بناحية كتامه – مركز بسيون – محافظة الغربية .
مخاطباً مع :-
وأعلنتهما بالآتى :- ( الموضــــــــوع )
أقامت
المعلن إليها الأولى الدعوى رقم ....... لسـنة ....... مدنى قسم ثان طنطا
أمام محكمة بندر قسم ثان طنطا وذلك بطلب الحكم على الطالب :-
بطرده
من العين موضوع التداعى للغصب وإخلائه وتسليمها للطالبة خالية من الأشخاص
والمنقولات وكافة الشواغل هذا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة
18 / 5 / 2010 حضر الطالب بوكيل عنه وطلب توجيه دعوى فرعية كطلب عارض فى
الدعوى الأصلية وذلك بطلب الحكم بمنع تعرض المعلن إليها الأولى ( المدعية
فى الدعوى الأصلية ) للطالب فى حيازته للشقة محل التداعى كحائز لها حيازة
هادئة وظاهرة ومستقرة منذ أكثر من ستة عشر عاماً بموجب سند قانونى صحيح وهو
بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 / 10 / 1993 والصادر لصالحه من المعلن إليه
الثانى وذلك على سند من نص المادة 575 ، 958 من القانون المدنى .
هذا
وأن الغرض من إدخال المعلن إليه الثانى بصفته ( مالك العقار ، والمؤجر )
فهو ووفقاً لنص المادة 571 ، والمادة 572 /1 من القانون المدنى وليكون هذا
الحكم فى مواجهته بمنع وضمان عدم تعرض الغير للطالب بأى عمل من الأعمال
التى تصدر منه أو من أتباعه , مع الزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة عن الدعويين الأصلية والفرعية وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بلا كفالة ، وبناء عليه فقد قررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة يوم
22 / 5 / 2010 للإعلان بالدعوى الفرعية ولسداد الرسم .
***
وحيث أنه وعن الدعوى الفرعية فلما كان القانون المدنى وإستثناءًا من شروط
دعاوى الحيازة وضع اليد قد قد كفل حماية حيازة المستأجر بتخويله حق رفع
جميع دعاوى منع التعرض " دعاوى الحيازة " ( تعتبر حيازة المستأجر حيازة
للمؤجر واستمرار لها وإذا كان القانون قد أجاز للمستأجر رفع دعاوى الحيازة (
م 575 ) فلأن له مصلحة مباشرة في الذود عن الحيازة ضد الغير الذي يتعدي
عليها ، أما إذا رفع المستأجر دعوي ضد المؤجر لتعرضه لحيازته فلا تكون هذه
الدعوى دعوى حيازة لأنها لا تستند إلى الحيازة إنما تستند إلى عقد الإيجار
الذي ابرم بينهما لأن دعاوى الحيازة هي تلك التي يستند رافعها الي مجرد
الحيازة طالباً حمايتها ) .
( الفقيه الدكتور / احمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية - ط 13 ص 149 ) .
***
كما وضع أسساً لحق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوي
الحيازة سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً شريطة أن تكون له حيازة مادية
وحالية على العين بنص المادتان 575 / 1 و 958 من القانون المدنى .
*** كما تواترت أحكام النقض وأحكام عدالتكم على إرساء قاعدة مفادها :-
( مفاد نص المادتين 575 / 1 و 958 من القانون المدني يدل علي أن المشرع
وان كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه علي المتعرض جميع دعاوى الحيازة ،
سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً علي سبب قانوني الا
أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية علي العين ومعني كونها مادية أن
تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه
المباشر ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب واذ
انتهى الحكم المطعون فيه الي رفض الدعوى علي سند من عدم توافر أى حيازة
للطاعن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ) .
( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 ) .
***
أما عن الغرض من إدخال الطالب للمدعى عليه الثانى بصفته ( مالك العقار ،
والمؤجر ) فالغرض منها هو حماية حيازة الطالب ووضع يده الهادئ المستقر على
العين من التعرض وفقاً للأسس القانونية للمادتين 571 /2 ، 572 /1 من القانون المدنى ، وحيث يهم الطالب بتنفيذ قرار عدالة المحكمة .
( بناء علــــــــيه )أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت لكل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة قسم ثان طنطا الجزئية الدائرة / الأولى مدنى الكائن مقرها بمجمع المحاكم بطنطا بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم السبت الموافق 22 / 5 / 2010 وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهما الحكم :-أولاً :-فى الدعوى الأصلية :- برفض الدعوى الأصلية .
وفى الدعوى الفرعية:-
بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى الموضوع :-بمنع تعرض المعلن إليها الأولى
سواء بنفسها هى أو من أتباعها للطالب فى الإنتفاع بالعين محل التداعى
المبينة بباطن هذه الصحيفه والكائنة بطنطا بناحية عزبة ابو جمالة – أول
طريق إخناواى– قسم ثان طنطا مع إلزامها بأن تدفع للطالب على سبيل الإكراه
المالى مبلغ مالى نفوض أمر تقديره لعدالة المحكمة عن كل يوم من أيام التعرض
مع الزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن
الدعويين الأصلية والفرعية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من شرط
الكفاله .
ثانياً :-بأن
يصدر الحكم فى مواجهة المعلن إليه الثانى بصفته ( مالك العقار ، والمؤجر
)ووفقاً لنص المادة 571 /2 والمادة 572 /1 من القانون المدنى بمنع وضمان
عدم تعرض الغير للطالب فى إنتفاعه وحيازته للعين محل التداعى بأى تصرفات أو
أعمال منه أو من أتباعه .
ولآجل العلم :-
منقوووووووول
