انه في يوم ........... الموافق .../...../.................
بناء على طلب السيد........................... المقيم فى ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ /....... المحامي الكائن......
أنا............. محضر محكمة ................الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيده / ................... المقيمه فى ................. قسم ......... محافظة ............
مخاطبا مع/ ..................
أنذرتها بالأتي
الطالب زوجا للمنذر إليها بموجب وثيقة الزواج الشرعى المؤرخة .../..../... ، الإ أن المنذر إليها قد
تركت منزل الزوجية دون مبرر أو سبب شرعى وهى لا تزال فى عصمة الطالب .
وقد أقامت المنذر إليها ضد الطالب الجنحه رقم ....... لسنة ....... جنح ..... مدعية تبديده منقولات زوجيـة وقد تحدد لنظرها جلســة ..../..../ ..... ، وبتلك الجلسة مثـل الطالب وطلب من المحكمة
التصريح له بعرض المنقولات عرضا قانونيا لإبراء ذمته فقررت المحكمـة التأجـيـل لجلسة .../.../..... لإتمام العرض القانونى .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة وإبراء ذمته فأنه يعرض منقولات الزوجية على يد محضر وبيانها
كالتالى : -------------
وفى حالة قبول المنذر إليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب إلى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى
المكان الذي يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتق المنذر اليها وذلك وفقا لأحكام المادة 488 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه : وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليها وسلمتها صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليها المنقولات المبينه بصدر هذا الإنذار والواردة بقائمه المنقولات عرضا قانونيا وقد حددت لها ميعاد العرض الساعه......... من يوم ..... الموافق .../.../ ...... أمام قسم شرطة ........ و فى حالة قبول المنذر إليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب إلى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذى يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتقها ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 488 من قانون المرافعات
